الأربعاء، 29 أكتوبر 2008
الثلاثاء، 28 أكتوبر 2008
الأحد، 19 أكتوبر 2008
الجمعة، 17 أكتوبر 2008
الخميس، 16 أكتوبر 2008
الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008م الأسباب والحلول
جريدة اليوم
http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=12906&I=622107&G=1
عبدالعزيز بن محمد الزراع - محلل اقتصادي
إن جذور الازمة الحالية في القطاع المالي العالمي الى ما قبل نحو ثلاثين عاماً، ساهم تطور قطاع الخدمات على حساب قطاعات الاقتصاد التقليدية من تجارة وصناعة وزراعة في تعميق المشكلة. لا سيما الخدمات المالية (بنوك، بورصات شركات تأمين واستثمار ومؤسسات مالية وغيرها) والخدمات العقارية التي توسعت مع العولمة وتحول معظم اقتصادات العالم الى اقتصاد السوق الحر..وتتلخص المشكلة بأنه خلال فترة الطفرة في مطلع القرن العشرين زادت قيمة الأصول بشكل كبير جداً وفي مقدمتها العقارات ويقابل ذلك مشكلة زيادة السيولة لدى البنوك والمؤسسات المالية. وحيث إن هناك فوائض هائلة من السيولة لا تجد منافذ استثمارية لها، ولان العقار يبدو ملاذا امنا للاستثمار اتجه قدر كبير من تلك السيولة الى قطاع العقارات.وقد ساعد في ذلك الاعلانات عن سماسرة قروض عقارية حيث لم تخل وسيلة إعلام من تلك الاعلانات عن سماسرة قروض عقارية يقدمون قروضا بأقل نسب فوائد وتساهل في أخذ الضمانات الكافية. وكذلك تقديم قروض لأصحاب السجلات الإئتمانية السيئة فهؤلاء السماسرة لايهمهم إلا العمولات التي يحصلون عليها حتى وصل الأمر إلى تقديم القروض بمجرد الحصول على عنوان المنزل.وفي النهاية البنك هو من يقدم القرض وهذا التوسع في منح القروض دون ضوابط كافية زاد معه حجم الديون العقارية الرديئة, هنا بدأت البنوك تشعر بالخطر وتبحث عن حلول لهذه الديون المثبتة في دفاترها.الحيلة المحاسبيةاستغلت مؤسسات الاستثمار المالية (البنوك الاستثمارية) والتي كانت أول من أعلن افلاسه. هذا الوضع وقامت بتجميع تلك الديون واصدار سندات دين بضمان تلك العقارات التي كانت مقيّمة بأكثر من قيمتها الحقيقية.مقسمة إلى ثلاث فئات:- فئة أولى قروض جيدة.(ممكن تحصيلها)- فئة ثانية قروض متوسطة مشكوك في تحصيلها.- قروض رديئة لا يمكن تحصيلها.وقامت تلك المؤسسات بالترويج لتلك السندات بإعطائها أسماء جديدة وقامت شركات التأمين بإعطاء تلك السندات تصنيفاً جيداً بغرض الترويج.وقامت تلك البنوك بشراء سندات خزانة مقابل سندات الفئة الأولى والثانية واحياناً التأمين عليها. وكل هذا يعتبر تحايلا محاسبيا.وتقدر فائدة صغيرة على السندات الممتازة وفائدة اكبر قليلا على السندات العادية وفائدة عالية جدا على السندات مقابل الديون المعدومة (وان كانت كل الديون في الواقع في حكم المعدومة، لكنها الحيل المحاسبية الاستثمارية التي تسعى الحكومات الآن لضبطها بتشديد الرقابة).من هم المشترون لتلك السندات؟1- سندات الفئة الأولى لصندوق استثمار تعاوني في آسيا و الخليج، وبعض المجالس المحلية الأوروبية. 2-سندات الفئة المتوسطة و الرديئة فيشتريها مثلا كبار موظفي بنك الاستثمار او معارفهم ويحصلون فوائد هائلة عليها.الانهيار وانكشاف الحيلةعندما انهارت اسعار العقار في امريكا وبعض الدول الأوروبية انكشفت تلك الحيل الاستثمارية لاخفاء القروض العقارية الرديئة واصبحت هناك بنوك كثيرة في العالم في ورطة، اما نتيجة تمويلها تلك القروض او شرائها لسندات الدين المرهونة بها.تفاقم المشكلةهنا فقدت البنوك والمصارف والمؤسسات المالية الثقة فيما بينها من حيث الإئتمان وصحة القوائم المالية.الأمر الذي معه تعطلت عملية الإقراض فيما بين المؤسسات المالية وكذلك الأسواق الثانوية.وهذا عنصر رئيسي في نشاط البنوك فيما بينها وهوالاقتراض من بعضها على المدى القصير لتتمكن من تغطية الاقراض على المدى المتوسط والطويل للاعمال والافراد.التخبط العالمي- هذا كله أدى إلى انكماش في الإئتمان وبالرغم من محاولات ضخ الأموال وكذلك شراء الحكومات لبعض المؤسسات المالية المفلسة وكذلك تسهيل الإقراض من البنك المركزي بهدف عودة حركة السيولة فيما بين البنوك فإن هذه الإجراءات مجرد مسكنات لا تحل المشكلة ما لم تكن الحلول تعالج الأسباب الرئيسية للمشكلة.
عبدالعزيز بن محمد الزراع - محلل اقتصادي
إن جذور الازمة الحالية في القطاع المالي العالمي الى ما قبل نحو ثلاثين عاماً، ساهم تطور قطاع الخدمات على حساب قطاعات الاقتصاد التقليدية من تجارة وصناعة وزراعة في تعميق المشكلة. لا سيما الخدمات المالية (بنوك، بورصات شركات تأمين واستثمار ومؤسسات مالية وغيرها) والخدمات العقارية التي توسعت مع العولمة وتحول معظم اقتصادات العالم الى اقتصاد السوق الحر..وتتلخص المشكلة بأنه خلال فترة الطفرة في مطلع القرن العشرين زادت قيمة الأصول بشكل كبير جداً وفي مقدمتها العقارات ويقابل ذلك مشكلة زيادة السيولة لدى البنوك والمؤسسات المالية. وحيث إن هناك فوائض هائلة من السيولة لا تجد منافذ استثمارية لها، ولان العقار يبدو ملاذا امنا للاستثمار اتجه قدر كبير من تلك السيولة الى قطاع العقارات.وقد ساعد في ذلك الاعلانات عن سماسرة قروض عقارية حيث لم تخل وسيلة إعلام من تلك الاعلانات عن سماسرة قروض عقارية يقدمون قروضا بأقل نسب فوائد وتساهل في أخذ الضمانات الكافية. وكذلك تقديم قروض لأصحاب السجلات الإئتمانية السيئة فهؤلاء السماسرة لايهمهم إلا العمولات التي يحصلون عليها حتى وصل الأمر إلى تقديم القروض بمجرد الحصول على عنوان المنزل.وفي النهاية البنك هو من يقدم القرض وهذا التوسع في منح القروض دون ضوابط كافية زاد معه حجم الديون العقارية الرديئة, هنا بدأت البنوك تشعر بالخطر وتبحث عن حلول لهذه الديون المثبتة في دفاترها.الحيلة المحاسبيةاستغلت مؤسسات الاستثمار المالية (البنوك الاستثمارية) والتي كانت أول من أعلن افلاسه. هذا الوضع وقامت بتجميع تلك الديون واصدار سندات دين بضمان تلك العقارات التي كانت مقيّمة بأكثر من قيمتها الحقيقية.مقسمة إلى ثلاث فئات:- فئة أولى قروض جيدة.(ممكن تحصيلها)- فئة ثانية قروض متوسطة مشكوك في تحصيلها.- قروض رديئة لا يمكن تحصيلها.وقامت تلك المؤسسات بالترويج لتلك السندات بإعطائها أسماء جديدة وقامت شركات التأمين بإعطاء تلك السندات تصنيفاً جيداً بغرض الترويج.وقامت تلك البنوك بشراء سندات خزانة مقابل سندات الفئة الأولى والثانية واحياناً التأمين عليها. وكل هذا يعتبر تحايلا محاسبيا.وتقدر فائدة صغيرة على السندات الممتازة وفائدة اكبر قليلا على السندات العادية وفائدة عالية جدا على السندات مقابل الديون المعدومة (وان كانت كل الديون في الواقع في حكم المعدومة، لكنها الحيل المحاسبية الاستثمارية التي تسعى الحكومات الآن لضبطها بتشديد الرقابة).من هم المشترون لتلك السندات؟1- سندات الفئة الأولى لصندوق استثمار تعاوني في آسيا و الخليج، وبعض المجالس المحلية الأوروبية. 2-سندات الفئة المتوسطة و الرديئة فيشتريها مثلا كبار موظفي بنك الاستثمار او معارفهم ويحصلون فوائد هائلة عليها.الانهيار وانكشاف الحيلةعندما انهارت اسعار العقار في امريكا وبعض الدول الأوروبية انكشفت تلك الحيل الاستثمارية لاخفاء القروض العقارية الرديئة واصبحت هناك بنوك كثيرة في العالم في ورطة، اما نتيجة تمويلها تلك القروض او شرائها لسندات الدين المرهونة بها.تفاقم المشكلةهنا فقدت البنوك والمصارف والمؤسسات المالية الثقة فيما بينها من حيث الإئتمان وصحة القوائم المالية.الأمر الذي معه تعطلت عملية الإقراض فيما بين المؤسسات المالية وكذلك الأسواق الثانوية.وهذا عنصر رئيسي في نشاط البنوك فيما بينها وهوالاقتراض من بعضها على المدى القصير لتتمكن من تغطية الاقراض على المدى المتوسط والطويل للاعمال والافراد.التخبط العالمي- هذا كله أدى إلى انكماش في الإئتمان وبالرغم من محاولات ضخ الأموال وكذلك شراء الحكومات لبعض المؤسسات المالية المفلسة وكذلك تسهيل الإقراض من البنك المركزي بهدف عودة حركة السيولة فيما بين البنوك فإن هذه الإجراءات مجرد مسكنات لا تحل المشكلة ما لم تكن الحلول تعالج الأسباب الرئيسية للمشكلة.
thefirst-one@hotmail.com
الجمعة، 10 أكتوبر 2008
الإقتصاد السعودي والأزمة العالمية
الإقتصاد السعودي والأزمة العالمية
- يظل التضخم شبح يهدد اقوى الاقتصاديات العالمية وما ينتج عنه من آثار اجتماعية وسياسية والتضخم من حيث الاسباب نوعين خارجي مستورد وداخلي.
- وعندما يكون التضخم في حدود 2-3% ونسبة زيادة التضخم من 2-5% فإن هذا لايعني وجود مشكلة بل لايزال في حدود المقبول.
- ويعتبر التضخم في السعودية مستورد حيث بلغت نسبة الصادرات والواردات الى الناتج المحلي 78% مقارنة بالمتوسط العالمي والبالغ 60% حيث يوضح الرسم البياني لعرض النقود والرقم القياسي لتكاليف المعيشة الزيادة المتسقة للتضخم مع الزيادة المستمرة لعرض النقود، خصوصاً خلال السنتين الماضيتين.
- بالرغم من قيام مؤسسة النقد برفع الإحتياطي الإلزامي للبنوك المحلية بغرض كبح جماح السيولة والحد من القدرة الإقراضية للبنوك إلا أنه هناك ارتفاع في الإئتمان المقدم من البنوك المحلية حيث وصل في الخمسة أشهر الماضية إلى (889)مليار ريال بزيادة بلغت 17%.
- وهذا يعود لإنخفاض استثمارات البنوك المحلية في الخارج بنسبة81% خلال عام لتصبح 13.7 مليار وصلت إلى ذروتها في نهاية أغسطس 2007 حيث بلغت 97.7 مليار ريال وصلت إلى أدنى مستوى في مارس 2008 وسجلت 2.6 مليار ريال وهو الأدنى منذ 1975.
- ارتفاع معدل نمو عرض النقد في المملكة التي تعاني ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته منذ 30 عاما على الأقل وذلك مع ارتفاع الاستثمار في الودائع تحت الطلب.
- وفرة الموارد المالية لدى الحكومة.
من خلال قياس نسبة القروض والسلف التي يقدمها النظام المصرفي إلى إجمالي الودائع لديه، فكلما كان إجمالي السلف والقروض أقرب إلى إجمالي الودائع كان تأثير التغير في نسبة الاحتياطي القانون أكثر فاعلية على التحكم في السيولة وإدارتها في النظام المصرفي. وبالنظر إلى القوائم المالية خلال الفترة من 2004 إلى سبتمبر 2007 للبنوك السعودية التقليدية، وجد أن المتوسط الهندسي ربع السنوي لنسبة القروض والسلف إلى إجمالي الودائع لديها حول 74 في المائة، وهي نسبة قد تكون منخفضة نسبياً لإبراز تأثير زيادة للاحتياطي القانون بواقع 2 في المائة على عرض النقود في الاقتصاد السعودي.
· في الختام قد يكون من الصعوبة بمكان الحكم على كون تغير سياسة سعر الصرف أو إعادة تقييم الريال مقابل الدولار العصا السحرية لردع التضخم وإبقائه ضمن مستويات معقولة، خصوصاً في ظل التغيرات الكبيرة والسريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والأخطار التي تحدق بأكبر الاقتصادات العالمية خلال الفترة الحالية وصعوبة التنبؤ بمدى تأثيرها في النشاط الاقتصادي في باقي دول العالم، في أسعار العملات الرئيسة. وبمعرفة أن جميع الاقتصادات في العالم تمر بدورات اقتصادية متغيرة، قد يكون لاستقرار سعر الصرف ميزة نسبية على التغير الذي قد يتكرر لمرات عدة خلال الدورات الاقتصادية المختلفة ولا يعطي النتائج المتوقعة. ومن دون التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، فمن الصعوبة السيطرة على التضخم باستخدام السياسة النقدية وحدها، وذلك لأن التضخم ليس منوطاً بالسياسة النقدية فقط، بل إن النمو الاقتصادي وارتفاع الطلب الكلي يعد من أهم أسباب التضخم
احصائية
البند
ايضاحات
نسبة الصادرات والواردات إلى إجمالي الناتج المحلي
78%
بينما النسبة القياسية العالمية 60%
التضخم
20% بينما الحد المقبول 2-3%
الائتمان المقدم من البونك خلال الخمسة اشهر الماضي
ارتفع بنسبة
17% الى 889 مليار ريال
بينما الحتياطي القانوني ارتفع الى 15%
استثمارات البنوك في الخارج
انخفضت بنسبة 81% لتصبح 13.7 مليار من 97.7 مليار وقد سجلت أدنى انخفاض لها في مارس 2008 حيث سجلت 2.6 مليار وهو الادنى منذ عام 1975
المحلل الإقتصادي
عبدالعزيز محمد الزراع
THEFIRST-ONE@hotmail.com
- يظل التضخم شبح يهدد اقوى الاقتصاديات العالمية وما ينتج عنه من آثار اجتماعية وسياسية والتضخم من حيث الاسباب نوعين خارجي مستورد وداخلي.
- وعندما يكون التضخم في حدود 2-3% ونسبة زيادة التضخم من 2-5% فإن هذا لايعني وجود مشكلة بل لايزال في حدود المقبول.
- ويعتبر التضخم في السعودية مستورد حيث بلغت نسبة الصادرات والواردات الى الناتج المحلي 78% مقارنة بالمتوسط العالمي والبالغ 60% حيث يوضح الرسم البياني لعرض النقود والرقم القياسي لتكاليف المعيشة الزيادة المتسقة للتضخم مع الزيادة المستمرة لعرض النقود، خصوصاً خلال السنتين الماضيتين.
- بالرغم من قيام مؤسسة النقد برفع الإحتياطي الإلزامي للبنوك المحلية بغرض كبح جماح السيولة والحد من القدرة الإقراضية للبنوك إلا أنه هناك ارتفاع في الإئتمان المقدم من البنوك المحلية حيث وصل في الخمسة أشهر الماضية إلى (889)مليار ريال بزيادة بلغت 17%.
- وهذا يعود لإنخفاض استثمارات البنوك المحلية في الخارج بنسبة81% خلال عام لتصبح 13.7 مليار وصلت إلى ذروتها في نهاية أغسطس 2007 حيث بلغت 97.7 مليار ريال وصلت إلى أدنى مستوى في مارس 2008 وسجلت 2.6 مليار ريال وهو الأدنى منذ 1975.
- ارتفاع معدل نمو عرض النقد في المملكة التي تعاني ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته منذ 30 عاما على الأقل وذلك مع ارتفاع الاستثمار في الودائع تحت الطلب.
- وفرة الموارد المالية لدى الحكومة.
من خلال قياس نسبة القروض والسلف التي يقدمها النظام المصرفي إلى إجمالي الودائع لديه، فكلما كان إجمالي السلف والقروض أقرب إلى إجمالي الودائع كان تأثير التغير في نسبة الاحتياطي القانون أكثر فاعلية على التحكم في السيولة وإدارتها في النظام المصرفي. وبالنظر إلى القوائم المالية خلال الفترة من 2004 إلى سبتمبر 2007 للبنوك السعودية التقليدية، وجد أن المتوسط الهندسي ربع السنوي لنسبة القروض والسلف إلى إجمالي الودائع لديها حول 74 في المائة، وهي نسبة قد تكون منخفضة نسبياً لإبراز تأثير زيادة للاحتياطي القانون بواقع 2 في المائة على عرض النقود في الاقتصاد السعودي.
· في الختام قد يكون من الصعوبة بمكان الحكم على كون تغير سياسة سعر الصرف أو إعادة تقييم الريال مقابل الدولار العصا السحرية لردع التضخم وإبقائه ضمن مستويات معقولة، خصوصاً في ظل التغيرات الكبيرة والسريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والأخطار التي تحدق بأكبر الاقتصادات العالمية خلال الفترة الحالية وصعوبة التنبؤ بمدى تأثيرها في النشاط الاقتصادي في باقي دول العالم، في أسعار العملات الرئيسة. وبمعرفة أن جميع الاقتصادات في العالم تمر بدورات اقتصادية متغيرة، قد يكون لاستقرار سعر الصرف ميزة نسبية على التغير الذي قد يتكرر لمرات عدة خلال الدورات الاقتصادية المختلفة ولا يعطي النتائج المتوقعة. ومن دون التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، فمن الصعوبة السيطرة على التضخم باستخدام السياسة النقدية وحدها، وذلك لأن التضخم ليس منوطاً بالسياسة النقدية فقط، بل إن النمو الاقتصادي وارتفاع الطلب الكلي يعد من أهم أسباب التضخم
احصائية
البند
ايضاحات
نسبة الصادرات والواردات إلى إجمالي الناتج المحلي
78%
بينما النسبة القياسية العالمية 60%
التضخم
20% بينما الحد المقبول 2-3%
الائتمان المقدم من البونك خلال الخمسة اشهر الماضي
ارتفع بنسبة
17% الى 889 مليار ريال
بينما الحتياطي القانوني ارتفع الى 15%
استثمارات البنوك في الخارج
انخفضت بنسبة 81% لتصبح 13.7 مليار من 97.7 مليار وقد سجلت أدنى انخفاض لها في مارس 2008 حيث سجلت 2.6 مليار وهو الادنى منذ عام 1975
المحلل الإقتصادي
عبدالعزيز محمد الزراع
THEFIRST-ONE@hotmail.com
الأحد، 5 أكتوبر 2008
السبت، 27 سبتمبر 2008
الاثنين، 22 سبتمبر 2008
الثلاثاء، 16 سبتمبر 2008
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
