الجمعة، 17 أكتوبر 2008
الخميس، 16 أكتوبر 2008
الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008م الأسباب والحلول
جريدة اليوم
http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=12906&I=622107&G=1
عبدالعزيز بن محمد الزراع - محلل اقتصادي
إن جذور الازمة الحالية في القطاع المالي العالمي الى ما قبل نحو ثلاثين عاماً، ساهم تطور قطاع الخدمات على حساب قطاعات الاقتصاد التقليدية من تجارة وصناعة وزراعة في تعميق المشكلة. لا سيما الخدمات المالية (بنوك، بورصات شركات تأمين واستثمار ومؤسسات مالية وغيرها) والخدمات العقارية التي توسعت مع العولمة وتحول معظم اقتصادات العالم الى اقتصاد السوق الحر..وتتلخص المشكلة بأنه خلال فترة الطفرة في مطلع القرن العشرين زادت قيمة الأصول بشكل كبير جداً وفي مقدمتها العقارات ويقابل ذلك مشكلة زيادة السيولة لدى البنوك والمؤسسات المالية. وحيث إن هناك فوائض هائلة من السيولة لا تجد منافذ استثمارية لها، ولان العقار يبدو ملاذا امنا للاستثمار اتجه قدر كبير من تلك السيولة الى قطاع العقارات.وقد ساعد في ذلك الاعلانات عن سماسرة قروض عقارية حيث لم تخل وسيلة إعلام من تلك الاعلانات عن سماسرة قروض عقارية يقدمون قروضا بأقل نسب فوائد وتساهل في أخذ الضمانات الكافية. وكذلك تقديم قروض لأصحاب السجلات الإئتمانية السيئة فهؤلاء السماسرة لايهمهم إلا العمولات التي يحصلون عليها حتى وصل الأمر إلى تقديم القروض بمجرد الحصول على عنوان المنزل.وفي النهاية البنك هو من يقدم القرض وهذا التوسع في منح القروض دون ضوابط كافية زاد معه حجم الديون العقارية الرديئة, هنا بدأت البنوك تشعر بالخطر وتبحث عن حلول لهذه الديون المثبتة في دفاترها.الحيلة المحاسبيةاستغلت مؤسسات الاستثمار المالية (البنوك الاستثمارية) والتي كانت أول من أعلن افلاسه. هذا الوضع وقامت بتجميع تلك الديون واصدار سندات دين بضمان تلك العقارات التي كانت مقيّمة بأكثر من قيمتها الحقيقية.مقسمة إلى ثلاث فئات:- فئة أولى قروض جيدة.(ممكن تحصيلها)- فئة ثانية قروض متوسطة مشكوك في تحصيلها.- قروض رديئة لا يمكن تحصيلها.وقامت تلك المؤسسات بالترويج لتلك السندات بإعطائها أسماء جديدة وقامت شركات التأمين بإعطاء تلك السندات تصنيفاً جيداً بغرض الترويج.وقامت تلك البنوك بشراء سندات خزانة مقابل سندات الفئة الأولى والثانية واحياناً التأمين عليها. وكل هذا يعتبر تحايلا محاسبيا.وتقدر فائدة صغيرة على السندات الممتازة وفائدة اكبر قليلا على السندات العادية وفائدة عالية جدا على السندات مقابل الديون المعدومة (وان كانت كل الديون في الواقع في حكم المعدومة، لكنها الحيل المحاسبية الاستثمارية التي تسعى الحكومات الآن لضبطها بتشديد الرقابة).من هم المشترون لتلك السندات؟1- سندات الفئة الأولى لصندوق استثمار تعاوني في آسيا و الخليج، وبعض المجالس المحلية الأوروبية. 2-سندات الفئة المتوسطة و الرديئة فيشتريها مثلا كبار موظفي بنك الاستثمار او معارفهم ويحصلون فوائد هائلة عليها.الانهيار وانكشاف الحيلةعندما انهارت اسعار العقار في امريكا وبعض الدول الأوروبية انكشفت تلك الحيل الاستثمارية لاخفاء القروض العقارية الرديئة واصبحت هناك بنوك كثيرة في العالم في ورطة، اما نتيجة تمويلها تلك القروض او شرائها لسندات الدين المرهونة بها.تفاقم المشكلةهنا فقدت البنوك والمصارف والمؤسسات المالية الثقة فيما بينها من حيث الإئتمان وصحة القوائم المالية.الأمر الذي معه تعطلت عملية الإقراض فيما بين المؤسسات المالية وكذلك الأسواق الثانوية.وهذا عنصر رئيسي في نشاط البنوك فيما بينها وهوالاقتراض من بعضها على المدى القصير لتتمكن من تغطية الاقراض على المدى المتوسط والطويل للاعمال والافراد.التخبط العالمي- هذا كله أدى إلى انكماش في الإئتمان وبالرغم من محاولات ضخ الأموال وكذلك شراء الحكومات لبعض المؤسسات المالية المفلسة وكذلك تسهيل الإقراض من البنك المركزي بهدف عودة حركة السيولة فيما بين البنوك فإن هذه الإجراءات مجرد مسكنات لا تحل المشكلة ما لم تكن الحلول تعالج الأسباب الرئيسية للمشكلة.
عبدالعزيز بن محمد الزراع - محلل اقتصادي
إن جذور الازمة الحالية في القطاع المالي العالمي الى ما قبل نحو ثلاثين عاماً، ساهم تطور قطاع الخدمات على حساب قطاعات الاقتصاد التقليدية من تجارة وصناعة وزراعة في تعميق المشكلة. لا سيما الخدمات المالية (بنوك، بورصات شركات تأمين واستثمار ومؤسسات مالية وغيرها) والخدمات العقارية التي توسعت مع العولمة وتحول معظم اقتصادات العالم الى اقتصاد السوق الحر..وتتلخص المشكلة بأنه خلال فترة الطفرة في مطلع القرن العشرين زادت قيمة الأصول بشكل كبير جداً وفي مقدمتها العقارات ويقابل ذلك مشكلة زيادة السيولة لدى البنوك والمؤسسات المالية. وحيث إن هناك فوائض هائلة من السيولة لا تجد منافذ استثمارية لها، ولان العقار يبدو ملاذا امنا للاستثمار اتجه قدر كبير من تلك السيولة الى قطاع العقارات.وقد ساعد في ذلك الاعلانات عن سماسرة قروض عقارية حيث لم تخل وسيلة إعلام من تلك الاعلانات عن سماسرة قروض عقارية يقدمون قروضا بأقل نسب فوائد وتساهل في أخذ الضمانات الكافية. وكذلك تقديم قروض لأصحاب السجلات الإئتمانية السيئة فهؤلاء السماسرة لايهمهم إلا العمولات التي يحصلون عليها حتى وصل الأمر إلى تقديم القروض بمجرد الحصول على عنوان المنزل.وفي النهاية البنك هو من يقدم القرض وهذا التوسع في منح القروض دون ضوابط كافية زاد معه حجم الديون العقارية الرديئة, هنا بدأت البنوك تشعر بالخطر وتبحث عن حلول لهذه الديون المثبتة في دفاترها.الحيلة المحاسبيةاستغلت مؤسسات الاستثمار المالية (البنوك الاستثمارية) والتي كانت أول من أعلن افلاسه. هذا الوضع وقامت بتجميع تلك الديون واصدار سندات دين بضمان تلك العقارات التي كانت مقيّمة بأكثر من قيمتها الحقيقية.مقسمة إلى ثلاث فئات:- فئة أولى قروض جيدة.(ممكن تحصيلها)- فئة ثانية قروض متوسطة مشكوك في تحصيلها.- قروض رديئة لا يمكن تحصيلها.وقامت تلك المؤسسات بالترويج لتلك السندات بإعطائها أسماء جديدة وقامت شركات التأمين بإعطاء تلك السندات تصنيفاً جيداً بغرض الترويج.وقامت تلك البنوك بشراء سندات خزانة مقابل سندات الفئة الأولى والثانية واحياناً التأمين عليها. وكل هذا يعتبر تحايلا محاسبيا.وتقدر فائدة صغيرة على السندات الممتازة وفائدة اكبر قليلا على السندات العادية وفائدة عالية جدا على السندات مقابل الديون المعدومة (وان كانت كل الديون في الواقع في حكم المعدومة، لكنها الحيل المحاسبية الاستثمارية التي تسعى الحكومات الآن لضبطها بتشديد الرقابة).من هم المشترون لتلك السندات؟1- سندات الفئة الأولى لصندوق استثمار تعاوني في آسيا و الخليج، وبعض المجالس المحلية الأوروبية. 2-سندات الفئة المتوسطة و الرديئة فيشتريها مثلا كبار موظفي بنك الاستثمار او معارفهم ويحصلون فوائد هائلة عليها.الانهيار وانكشاف الحيلةعندما انهارت اسعار العقار في امريكا وبعض الدول الأوروبية انكشفت تلك الحيل الاستثمارية لاخفاء القروض العقارية الرديئة واصبحت هناك بنوك كثيرة في العالم في ورطة، اما نتيجة تمويلها تلك القروض او شرائها لسندات الدين المرهونة بها.تفاقم المشكلةهنا فقدت البنوك والمصارف والمؤسسات المالية الثقة فيما بينها من حيث الإئتمان وصحة القوائم المالية.الأمر الذي معه تعطلت عملية الإقراض فيما بين المؤسسات المالية وكذلك الأسواق الثانوية.وهذا عنصر رئيسي في نشاط البنوك فيما بينها وهوالاقتراض من بعضها على المدى القصير لتتمكن من تغطية الاقراض على المدى المتوسط والطويل للاعمال والافراد.التخبط العالمي- هذا كله أدى إلى انكماش في الإئتمان وبالرغم من محاولات ضخ الأموال وكذلك شراء الحكومات لبعض المؤسسات المالية المفلسة وكذلك تسهيل الإقراض من البنك المركزي بهدف عودة حركة السيولة فيما بين البنوك فإن هذه الإجراءات مجرد مسكنات لا تحل المشكلة ما لم تكن الحلول تعالج الأسباب الرئيسية للمشكلة.
thefirst-one@hotmail.com
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
