الإقتصاد السعودي والأزمة العالمية
- يظل التضخم شبح يهدد اقوى الاقتصاديات العالمية وما ينتج عنه من آثار اجتماعية وسياسية والتضخم من حيث الاسباب نوعين خارجي مستورد وداخلي.
- وعندما يكون التضخم في حدود 2-3% ونسبة زيادة التضخم من 2-5% فإن هذا لايعني وجود مشكلة بل لايزال في حدود المقبول.
- ويعتبر التضخم في السعودية مستورد حيث بلغت نسبة الصادرات والواردات الى الناتج المحلي 78% مقارنة بالمتوسط العالمي والبالغ 60% حيث يوضح الرسم البياني لعرض النقود والرقم القياسي لتكاليف المعيشة الزيادة المتسقة للتضخم مع الزيادة المستمرة لعرض النقود، خصوصاً خلال السنتين الماضيتين.
- بالرغم من قيام مؤسسة النقد برفع الإحتياطي الإلزامي للبنوك المحلية بغرض كبح جماح السيولة والحد من القدرة الإقراضية للبنوك إلا أنه هناك ارتفاع في الإئتمان المقدم من البنوك المحلية حيث وصل في الخمسة أشهر الماضية إلى (889)مليار ريال بزيادة بلغت 17%.
- وهذا يعود لإنخفاض استثمارات البنوك المحلية في الخارج بنسبة81% خلال عام لتصبح 13.7 مليار وصلت إلى ذروتها في نهاية أغسطس 2007 حيث بلغت 97.7 مليار ريال وصلت إلى أدنى مستوى في مارس 2008 وسجلت 2.6 مليار ريال وهو الأدنى منذ 1975.
- ارتفاع معدل نمو عرض النقد في المملكة التي تعاني ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته منذ 30 عاما على الأقل وذلك مع ارتفاع الاستثمار في الودائع تحت الطلب.
- وفرة الموارد المالية لدى الحكومة.
من خلال قياس نسبة القروض والسلف التي يقدمها النظام المصرفي إلى إجمالي الودائع لديه، فكلما كان إجمالي السلف والقروض أقرب إلى إجمالي الودائع كان تأثير التغير في نسبة الاحتياطي القانون أكثر فاعلية على التحكم في السيولة وإدارتها في النظام المصرفي. وبالنظر إلى القوائم المالية خلال الفترة من 2004 إلى سبتمبر 2007 للبنوك السعودية التقليدية، وجد أن المتوسط الهندسي ربع السنوي لنسبة القروض والسلف إلى إجمالي الودائع لديها حول 74 في المائة، وهي نسبة قد تكون منخفضة نسبياً لإبراز تأثير زيادة للاحتياطي القانون بواقع 2 في المائة على عرض النقود في الاقتصاد السعودي.
· في الختام قد يكون من الصعوبة بمكان الحكم على كون تغير سياسة سعر الصرف أو إعادة تقييم الريال مقابل الدولار العصا السحرية لردع التضخم وإبقائه ضمن مستويات معقولة، خصوصاً في ظل التغيرات الكبيرة والسريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والأخطار التي تحدق بأكبر الاقتصادات العالمية خلال الفترة الحالية وصعوبة التنبؤ بمدى تأثيرها في النشاط الاقتصادي في باقي دول العالم، في أسعار العملات الرئيسة. وبمعرفة أن جميع الاقتصادات في العالم تمر بدورات اقتصادية متغيرة، قد يكون لاستقرار سعر الصرف ميزة نسبية على التغير الذي قد يتكرر لمرات عدة خلال الدورات الاقتصادية المختلفة ولا يعطي النتائج المتوقعة. ومن دون التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، فمن الصعوبة السيطرة على التضخم باستخدام السياسة النقدية وحدها، وذلك لأن التضخم ليس منوطاً بالسياسة النقدية فقط، بل إن النمو الاقتصادي وارتفاع الطلب الكلي يعد من أهم أسباب التضخم
احصائية
البند
ايضاحات
نسبة الصادرات والواردات إلى إجمالي الناتج المحلي
78%
بينما النسبة القياسية العالمية 60%
التضخم
20% بينما الحد المقبول 2-3%
الائتمان المقدم من البونك خلال الخمسة اشهر الماضي
ارتفع بنسبة
17% الى 889 مليار ريال
بينما الحتياطي القانوني ارتفع الى 15%
استثمارات البنوك في الخارج
انخفضت بنسبة 81% لتصبح 13.7 مليار من 97.7 مليار وقد سجلت أدنى انخفاض لها في مارس 2008 حيث سجلت 2.6 مليار وهو الادنى منذ عام 1975
المحلل الإقتصادي
عبدالعزيز محمد الزراع
THEFIRST-ONE@hotmail.com
- يظل التضخم شبح يهدد اقوى الاقتصاديات العالمية وما ينتج عنه من آثار اجتماعية وسياسية والتضخم من حيث الاسباب نوعين خارجي مستورد وداخلي.
- وعندما يكون التضخم في حدود 2-3% ونسبة زيادة التضخم من 2-5% فإن هذا لايعني وجود مشكلة بل لايزال في حدود المقبول.
- ويعتبر التضخم في السعودية مستورد حيث بلغت نسبة الصادرات والواردات الى الناتج المحلي 78% مقارنة بالمتوسط العالمي والبالغ 60% حيث يوضح الرسم البياني لعرض النقود والرقم القياسي لتكاليف المعيشة الزيادة المتسقة للتضخم مع الزيادة المستمرة لعرض النقود، خصوصاً خلال السنتين الماضيتين.
- بالرغم من قيام مؤسسة النقد برفع الإحتياطي الإلزامي للبنوك المحلية بغرض كبح جماح السيولة والحد من القدرة الإقراضية للبنوك إلا أنه هناك ارتفاع في الإئتمان المقدم من البنوك المحلية حيث وصل في الخمسة أشهر الماضية إلى (889)مليار ريال بزيادة بلغت 17%.
- وهذا يعود لإنخفاض استثمارات البنوك المحلية في الخارج بنسبة81% خلال عام لتصبح 13.7 مليار وصلت إلى ذروتها في نهاية أغسطس 2007 حيث بلغت 97.7 مليار ريال وصلت إلى أدنى مستوى في مارس 2008 وسجلت 2.6 مليار ريال وهو الأدنى منذ 1975.
- ارتفاع معدل نمو عرض النقد في المملكة التي تعاني ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته منذ 30 عاما على الأقل وذلك مع ارتفاع الاستثمار في الودائع تحت الطلب.
- وفرة الموارد المالية لدى الحكومة.
من خلال قياس نسبة القروض والسلف التي يقدمها النظام المصرفي إلى إجمالي الودائع لديه، فكلما كان إجمالي السلف والقروض أقرب إلى إجمالي الودائع كان تأثير التغير في نسبة الاحتياطي القانون أكثر فاعلية على التحكم في السيولة وإدارتها في النظام المصرفي. وبالنظر إلى القوائم المالية خلال الفترة من 2004 إلى سبتمبر 2007 للبنوك السعودية التقليدية، وجد أن المتوسط الهندسي ربع السنوي لنسبة القروض والسلف إلى إجمالي الودائع لديها حول 74 في المائة، وهي نسبة قد تكون منخفضة نسبياً لإبراز تأثير زيادة للاحتياطي القانون بواقع 2 في المائة على عرض النقود في الاقتصاد السعودي.
· في الختام قد يكون من الصعوبة بمكان الحكم على كون تغير سياسة سعر الصرف أو إعادة تقييم الريال مقابل الدولار العصا السحرية لردع التضخم وإبقائه ضمن مستويات معقولة، خصوصاً في ظل التغيرات الكبيرة والسريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والأخطار التي تحدق بأكبر الاقتصادات العالمية خلال الفترة الحالية وصعوبة التنبؤ بمدى تأثيرها في النشاط الاقتصادي في باقي دول العالم، في أسعار العملات الرئيسة. وبمعرفة أن جميع الاقتصادات في العالم تمر بدورات اقتصادية متغيرة، قد يكون لاستقرار سعر الصرف ميزة نسبية على التغير الذي قد يتكرر لمرات عدة خلال الدورات الاقتصادية المختلفة ولا يعطي النتائج المتوقعة. ومن دون التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، فمن الصعوبة السيطرة على التضخم باستخدام السياسة النقدية وحدها، وذلك لأن التضخم ليس منوطاً بالسياسة النقدية فقط، بل إن النمو الاقتصادي وارتفاع الطلب الكلي يعد من أهم أسباب التضخم
احصائية
البند
ايضاحات
نسبة الصادرات والواردات إلى إجمالي الناتج المحلي
78%
بينما النسبة القياسية العالمية 60%
التضخم
20% بينما الحد المقبول 2-3%
الائتمان المقدم من البونك خلال الخمسة اشهر الماضي
ارتفع بنسبة
17% الى 889 مليار ريال
بينما الحتياطي القانوني ارتفع الى 15%
استثمارات البنوك في الخارج
انخفضت بنسبة 81% لتصبح 13.7 مليار من 97.7 مليار وقد سجلت أدنى انخفاض لها في مارس 2008 حيث سجلت 2.6 مليار وهو الادنى منذ عام 1975
المحلل الإقتصادي
عبدالعزيز محمد الزراع
THEFIRST-ONE@hotmail.com
